پايان نامه بررسي نظام حقوقي همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران

مقدمه

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.

اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم

2ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم

3ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح

4ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض

7ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز

8ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات

9ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي

10ـ تضمين اصل تفكيك قوي

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.

برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.

از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.

شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران

مبحث اول: مفهوم همه پرسي 7

بند اول:  دموكراسي 8

اول:  تعريف دموكراسي 8

دوم: انواع دموكراسي 10

الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي): 10

ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي): 11

ج) دموكراسي نيمه مستقيم: 11

يك ـ وتوي مردم: 11

دو ـ رفراندم (همه پرسي): 12

الف) چرا رفراندم (همه پرسي) 13

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي: 13

ج) ماهيت همه پرسي: 14

1ـ همه پرسي مشورتي: 14

2ـ همه پرسي تصويبي: 14

3ـ همه پرسي الزامي: 14

4ـ همه پرسي اختياري: 15

سه ـ پله بيسيت: 15

چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم): 16

پنج ـ گزينش گري: 17

شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني) 18

بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي 19

اول: همه پرسي و انتخابات 19

دوم: همه پرسي و افكار عمومي 23

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي 29 

بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي 29

اول: مفهوم توسعه سياسي 29

دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي 31

بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون 34

اول: مفهوم حاكميت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون 35

ب) دموكراسي و حاكميت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون 40

الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي 40

ب)محدوديت‌هاي‎وارده‎براصل حاكميت قانون درخصوص همه‎پرسي 42

فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران 54

مبحث اول:  همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت 54 

بند اول:  همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332 54

بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341 69

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي 79 

بند اول: همه پرسي 12 و 13 فروردين 1358 79

بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358 85

بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي 91

بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي

فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي...... 101

مبحث اول: همه پرسي قانوني 101

بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59) 101

اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي 105

دوم: ابتكار همه پرسي 107

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي 109

بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177) 111

اول: مشروعيت قانون اساسي 116

دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور 121

مبحث دوم: همه پرسي سياسي 125

فصل دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه 127

مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه 127

بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي 127

اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي 127

دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟ 129

بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان 131

اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي 131

دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي 132

سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي 133

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه 139

بند اول: همه پرسي و رهبر 139

الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري 140

ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري 140

بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور 142

الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي 146

ب) منع همه پرسي: 146

نتيجه‌گيري 147

منابع و مأخذ 153