پايان نامه آزادي اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

مقدمه

از آنجايي كه بشر موجودي مدني الطبع است همواره محتاج برقراري ارتباط با ديگران بوده است. زندگي هيچگاه در خلاء صورت نمي گيرد و دقيقاً به همين دليل انسان همواره نيازمند ارتباط با ساير همنوعان خويش است. تا چندي پيش فن آوري هسته اي ابزار سلطه جهاني به شمار مي رفت. هر كشوري اين فن آوري خوف آور و ويران ساز را در اختيار داشت به خود حق مي داد كه ديگران را به اطاعت از خويش فراخواند. اما اشاعه و فراواني تكنولوژي هسته اي از خوف آن كاست. بر اين اساس دول چندي در پي يافتن ابزار براي اعمال هژموني خود برآمدند و آنرا يافتند. اين ابزار نوين، فن آوري اطلاع رساني بود. ابزاري كه هيچگونه ارعاب و وحشتي در وراي آن نهفته نشده بود؛ بناي اين تكنولوژي بر اساسي ترين حقي كه بر حيات معقول بشر استوار بود، پايه مي گرفت يعني آزادي در داشتن عقيده و بيان آزادانه آن و اين حقي بود كه در متون بنيادين حقوق بشر يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نگاشته شده بود.

در اينجا سخن از آزادي اطلاعات و محدوديت هاي وارد بر آن خواهيم گفت. «آزادي به معناي داشتن اختيار قانوني» حقوقي در پي دارد و به همين دليل صاحبان آن در برابر اين حقوق، تكاليفي نيز بر عهده خواهند داشت. شايد به سختي بتوان تمدني را يافت، كه در برابر آزاديها و حقوق منتج از آن آزاديها، مسئوليت هايي را نيز به رسميت نشناخته باشد. اما نكته اساسي اينست كه پذيرش يكي از دو ديدگاه مختلف در خصوص آزادي و محدوديت، نتايج متفاوتي در پي خواهد داشت، آيا بايد اصل را بر آزادي نهاد يا اينكه مسئوليت را مقدم شمرد؟

ادموند برك مي گويد: «عاقلترين هيأت حاكمه آنست كه همواره درصدد تحميل حداقل محدوديت ها به جامعه باشد و نه حداكثر، آزادي چيز خوبي است كه بايد آنرا توسعه بخشيد، آزادي پديده نفرت انگيزي نيست كه همواره درصدد كاستن و محدود كردن هر چه بيشتر آن باشيم».

مقررات بين المللي نيز از همين ديدگاه پيروي مي كند و دولتها موظفند حداكثر اختيارات و آزاديها را براي افراد فراهم كنند؛ محدوديت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نيز نبايد به گونه اي باشد كه مانع از اجرا و بي محتوا شدن اصل حق گردند. در حقيقت با تعيين حدود و ثغور استثنائات است كه اصل حق چهره روشني پيدا مي كند. مفاهيمي همچون حريم خصوصي، نظم عمومي، امنيت ملي، اخلاق و ... از چنان كليتي برخوردارند كه در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسيار سهل مي نمايد.

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادي اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادي بيان و آزادي اطلاعات

گفتار دوم: جايگاه آزادي اطلاعات در اسناد بين المللي

بند اول: منشور ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر

بند دوم: ميثاق حقوق مدني و سياسي

بند سوم: كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

بند چهارم: كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر

بند پنجم: اعلاميه حقوق بشر اسلامي

بند ششم: منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: ساير اسناد

گفتار سوم: شناسايي اصل آزادي ارتباطات در يونسكو

بند اول: اقدامات سازمان يونسكو بين سالهاي 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات يونسكو بين سالهاي 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جايگاه تكنولوژي هاي ارتباطي در جريان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاريها

بند سوم: راديو

بند چهارم: تلويزيون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بين المللي براي تعيين اصول حاكم بر پخش مستقيم (DBS)

قسمت دوم: پارزايت

بند ششم: اينترنت

قسمت اول: فيلترگذاري و مسدود نمودن سايت

قسمت دوم: قواعد اخلاقي و رفتاري

قسمت سوم: رمزنگاري، گفتار كدبندي شده

گفتار پنجم: ارزيابي عملكرد جمهوري اسلامي ايران در ارسال پارزايت بر روي برنامه هاي ماهواره اي و فيلترينگ اينترنت

بند اول: ارسال پارزايت بر روي برنامه هاي ماهواره اي

بند دوم: ارزيابي عملكرد جمهوري اسلامي در خصوص اعمال فيلترينگ

بخش دوم: حريم خصوصي

گفتار اول: حق حفظ حريم خصوصي

گفتار دوم: حريم و امنيت اطلاعات

بند اول: حق حريم و آزادي بيان

بند دوم: حق حريم و جريان فرامرزي داده هاي فردي

بند سوم: حق حريم و شبكه On Line

گفتار سوم: بررسي كنوانسيون شوراي اروپا در خصوص حمايت از افراد در مقابل پردازش خودكار داده هاي شخصي 1980 م

گفتار چهارم: بررسي منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپايي مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتيجه گيري

منابع و مآخذ