فهرست مطالب

چكيده

رويكرد قانون جديد، پيش‌بيني مجازات حبس و مشمول دانستن برخي درجات آن در جايگزين‌هاي سنتي و نوين مجازات سالب آزادي مي‌باشد، بدون اينكه از معيارهاي اصولي تبعيت كند. تدوين‌كنندگان قانون مجازات اسلامي بر اين تدرّج آثاري بار نموده‌اند و نسبت به برخي درجات، مجرم را مستحق اعمال جايگزين‌هاي حبس از جمله تعويق صدور راي، تعليق اجراي آن، نهاد آزادي مشروط و نيمه‌آزادي و حتي مجازات‌هاي جايگزين حبس دانسته‌اند. همان‌طور كه ذكر شد يكي از آثار درجه‌بندي تعزيرات، قابليت اعمال نهادهاي جايگزين حبس مي‌باشد كه در راستاي حبس‌زدايي از قوانين كيفري است. به‌نظر مي‌رسد متوليان تهيه اين قانون در برخي موارد از حبس‌زدايي عدول كرده و سياست حبس‌زايي را در پيش گرفته‌اند.

در واقع قانونگذار در اينجا اقتصاد قانون‌نويسي را كه به حداقل رساندن ايرادات قانون مي‌باشد، ناديده گرفته و اين امر مي‌تواند بازخورد منفي در رويه عملي به‌دنبال داشته باشد از جمله اينكه در نهاد تعليق اجراي مجازات صرفاً درجات خاصي از تعزير را مشمول اين نهاد مي‌داند. اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي سابق، كليه جرائم تعزيري و بازدارنده تحت شرايطي قابليت تعليق را دارا بودند. از سوي ديگر در مواردي كه در قانون فعلي مجازات جرمي داراي حداقل و حداكثر بوده و در حداقل، تعزيرات درجه پايين و در حداكثر، تعزيرات درجه بالا را شامل مي شود، جهت انطباق با قانون جديد، بايد مشمول درجه بالا قرار گيرد و اين يعني كاهش امكان استفاده از نهادهاي ارفاقي به‌ واسطه يك تبصره!!! نتيجه اين امر حبس‌زايي كلان و گسترده مي‌باشد؛

يكي از اثرات اين شكل از درجه‌بندي عدم قابليت اجراي برخي از نهادهاي پيش‌بيني شده در قانون جديد است و به واسطه داخل شدن در تعزيرات درجه بالاتر، از شمول نهادي مثل تعويق صدور راي، تعليق اجراي مجازات و نهاد نيمه‌آزادي خارج مي‌شود و اين يعني عدم تطابق با هدف تدوين‌كنندگان آن، كه حبس‌زدايي از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندي تعزيرات شيوه ابداعي در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد كه تدوين‌كنندگان آن با اقتباس از حقوق جزاي عمومي فرانسه پيش‌بيني نموده و آثاري همچون مرور زمان، تعليق صدور رأي و اجراي آن و ... را بر آن بار كرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جديد رويكرد حبس-زدايي است كه مي‌تواند علاوه بر كاستن از هزينه‌هاي نگهداري زندانيان، شرايط مساعدتري را جهت بازاجتماعي شدن مجرمين فراهم سازد.

اما بايد گفت كه در اين زمينه بررسي لازم براي اعمال اين درجه‌بندي صورت نگرفته و با تطبيق قانون مجازات سابق با اين درجات در ماده 215، در سطح وسيعي با تشديد مجازات‌هاي حبس مواجه خواهيم بود. لذا در اين تحقيق سعي بر اين است كه به اين امر مهم دست يابيم كه درجه‌بندي تعزيرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدايي مطابقت داشته يا اينكه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سياست سخت‌گيري پيش رفته است؟ با توجه به اينكه پايان‌نامه پيش‌ رو سعي در بررسي آثار درجه‌بندي تعزيرات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دارد

و تاكنون هم در مورد آن تأليفات مفصلي نگارش نيافته است و با توجه به اينكه بررسي نوآوري‌هاي قانون در باب درجه‌بندي حبس، بحثي نو محسوب شده، و آينده اجرايي اين قانون را با مشكلات عديده كمبود فضاي كافي براي زندانيان و عدم امكان بررسي دقيق شرايط ارتكاب جرم و اتخاذ تدبير مناسب در زندان از سوي مسئولين، در پي خواهد داشت لذا نگاه انتقادي به اين سياست كيفرانگاري داراي جنبه نوآوري خواهد بود.

كلمات كليدي:

تعزيرات

مجازات

سالب آزادي

قانون مجازات اسلامي

چكيده. 1

 بيان مسئله. 3

اهداف. 6

روش شناسي پژوهش. 6

مفهوم مجازات. 7

طبقه بندي مجازات. 8

درجه بندي در مجازات هاي تعزيري. 8

مجازات‌هاي تعزيري به‌جز حبس و جريمه. 11

طبقه بندي مجازاتها بر مبناي هدف اجتماعي. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمين. 13

2.ارعاب ديگران. 13

3.جلو گيري وپيشگيري از ارتكاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفي. 13

1.هدف سودمندي. 14

2- هدف اخلاقي. 14

3- هدف اصلاحي. 14

طبقه بندي مجازات بر مبناي شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومي سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامي. 15

1-حدود. 16

2- قصاص. 16

3- ديات. 17

4- تعزيرات. 18

5- مجازات هاي بازدارنده. 19

طبقه بندي مجازات برمبناي نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهاي بدني. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادي. 22

1- معايب زندان. 23

ج-مجازاتهاي محدود كننده آزادي. 24

سياست تقنيني و قضايي اسلام درباره زندان. 24

ايرادات وارد بر حبس هاي كوتاه مدت. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زنداني. 27

درجه بندي مجازات هاي تعزيري. 28

منابع. 34