پژوهش تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامي

بخشي از متن پژوهش

مشخصات تعريف قانوني جرم

۱. ضمانت اجراي كيفري جرم: يكي از مشخصات قواعد حقوقي، اعم از حقوق جزا و حقوق مدني، ضمانت اجراي آن است، يعني تضمين اجراي قاعده اي از قواعد حقوقي به وسيله دولت. به عبارت ديگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقي توسط بعضي از افراد جامعه و براي اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود عكس العمل نشان مي دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مي شود. همان گونه كه قواعد حقوقي متفاوت است، ضمانت اجراي آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراي كيفري، ضمانت اجراي مدني، ضمانت اجراي اداري. هر يك از اين ضمانت هاي اجرايي، مجازات خاص خود را دارد:

ضمانت اجراي كيفري عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاي نقدي يا مصادره اموال، محروميت از حقوق اجتماعي (تبعيد) و...

ضمانت اجراي مدني عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اسقاط حق و اجراي تعهد و...

ضمانت اجراي اداري نيز عبارتند از: توبيخ كتبي، توبيخ شفاهي، كسر حقوق ماهيانه، تنزل رتبه و... .

سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانوني جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ بايد گفت: اگر نظام كيفري جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومي و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد.

۲. جرم، رفتاري مغاير با نظم و ارزش هاي جامعه: هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براي جرم، برقراري نظم در جامعه و جلوگيري از رفتار مجرمانه است. به همين دليل، لازم است قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگي، اخلاقي، مذهبي و ارزش هاي مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خودداري از اعمالي است كه مخالف با نظم عمومي و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهي از «قانوني بودن جرم» هم به عنوان يكي از مشخصات تعريف قانوني جرم، و هم به عنوان يكي از عناصر متشكله آن ياد مي كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختيم.

فرق بين جرم كيفري (جزايي) با جرم مدني