همه پرسي يا رفراندوم در ايران

فهرست مطالب

عنوان .................................. صفحه

مقدمه 

بخش اول: بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه‌پرسي..... 3

1ـ مفهوم همه‌پرسي........................... 3

2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسي................. 7

3ـ ماهيت همه‌پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران 8

بخش دوم: بررسي نظام حقوق همه‌پرسي.......... 11

1ـ همه‌پرسي تقنيني (موضوع اصل 59).......... 11

2ـ همه‌پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177)......... 15

3ـ همه‌پرسي سياسي.......................... 21

نتيجه‌گيري ................................ 24

منابع و مآخذ.............................. 26

مقدمه

حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.

اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است:

«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.

با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در اين مقال پس از تحليل مفهوم همه پرسي و بررسي ضرورت مراجعه به آن، به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي مي‌پردازيم.